ویترین اقتصادی غرب چگونه فرو ریخت؟
علی قنادی 
رویدادهای تونس بیش از آنکه حاصل فرآیندهای سیاسی باشد، محصول شیوه تولید نیمه سرمایه‌داری است که طی چند دهه گذشته بر این کشور شمال افریقا حاکم شده است. بحران تونس را باید نوعی «فروپاشی اجتماعی» نامید نه یک«انقلاب سیاسی»، یا حتی انقلاب اجتماعی؛ زیرا هیچ کدام از شاخصه‌های انقلاب‌ها از جمله گروههای سازمان یافته اپوزیسیون، ایدئولوژی، رهبری و... در آن قابل رصد کردن نیست. بحرانی که این روزها تونس با آن دست و پنجه نرم می‌کند، نتیجه حاکم شدن شیوه تولید یا به عبارتی مناسبات اقتصادی است که غرب طی چند دهه بعد از استقلال برای این کشور و شماری از دولت‌های خاورمیانه‌ای از جمله الجزایر، مراکش و احتمالاً اردن بسته‌بندی کرده است، شیوه تولیدی که باعث شکل‌گیری یک جامعه شبه مدرن شده و از طریق بخش‌های خدماتی مانند گردشگری با متروپل سرمایه‌داری پیوند برقرار کرده است.
شاخص‌های اقتصادی تونس طی سال‌های اخیر به هیچ وجه نشان نمی‌داد که در این کشور 5/10 میلیون نفری، یک بحران در حال رخ دادن است. رشد اقتصادی تونس در سال 2007 معادل 3/6 درصد بود و تا سال 2009 به 4/3 درصد رسید که هر چند مقداری کاهش پیدا کرده، ولی در مقایسه با رکود فراگیر در کشورهای غربی و جهان چندان تکان دهنده نیست. میزان بیکاری در تونس طی سال 2003، 4/15 درصد بود و در سال‌های 2008 و 2009 به 1/14 درصد کاهش پیدا کرد. بقیه شاخص‌های کلیدی اقتصاد از جمله صادرات، واردات، سطح سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی FDI هم نشان نمی‌داد که تحولات عجیب و غریبی در تونس به وقوع خواهد پیوست. پس چطور شد که مردم تونس در دسامبر 2010 و ژانویه 2011 تحت تأثیر خودسوزی یک جوان 26 ساله به خیابان‌ها آمدند و طی زمانی کمتر از 48 ساعت، زین‌العابدین بن علی، رئیس‌جمهور 74 ساله تونس بعد از 23 سال از حکومت برکنار و به عربستان پناهنده شد؟
هر چند بررسی شاخص‌های اقتصادی اجتماعی تا پایان سال 2009 هیچ توضیحی درباره حوادث تونس به ما نمی‌دهند ولی نگاهی به برخی وقایع اقتصادی در سطح جهان و تأثیر آن بر تونس ما را به پاسخ پرسش بالا نزدیک‌تر خواهد کرد.انفجار شاخص‌ها
تونس مانند همه کشورهای دنیا یک اقتصاد سه وجهی است که 6/11 درصد آن مربوط به بخش کشاورزی، 7/25 درصد بخش صنعت و چیزی حدود 63 درصد آن مربوط به بخش خدمات است، بنابراین ما در تونس شاهد یک بخش خدماتی فربه هستیم که اساساً روی حوزه گردشگری متمرکز شده است. براساس آمار سال‌های اخیر، حدود 4میلیون اروپایی از فرانسه، آلمان، انگلیس و ایتالیا هر سال به تونس سفر کرده‌اند. حضور این جمع وسیع از مهمانان خارجی، گردشگری را به اولین موتور محرکه اقتصادی تونس تبدیل کرده است. چیزی حدود 440 هزار نفر از تونسی‌ها در بخش صنایع گردشگری و هتلداری مشغول به کار هستند و 300 هزار نفر دیگر هم زندگی روزمره‌شان به طور غیر مستقیم به صنعت گردشگری وابسته است. نقش گردشگری در تونس به قدرت بنیادی است که براساس آمار رسمی حدود 60 درصد کسری تجاری آن از طریق این بخش جبران می‌شود.چنین مختصاتی از اقتصاد تونس احتمالاً ما را به پاسخ پرسش‌مان یعنی چرا‌یی وقوع حوادث تونس نزدیک‌تر خواهد کرد. تحولات تونس به عنوان یک اقتصاد با شیوه تولید شبه سرمایه‌داری و وابسته به متروپل، کاملاً به تحولات اقتصادی اروپا گره خورده بود. ظهور بحران در اقتصادهای اروپایی و به خصوص در فرانسه، انگلیس و ایتالیا در اواخر سال 2009 و در طول سال 2010، اقتصاد پیوند خورده تونس به غرب را به شدت تحت تأثیر قرار داد و در ماه‌های پایانی سال2010 مستقیماً به این کشور منتقل شد. هر چند هنوز هم باید منتظر انتشار آمار رسمی شاخص‌های اقتصادی تونس در ماه‌های پایانی سال 2009 بمانیم، ولی برخی آمار جسته و گریخته‌ای که در مطبوعات منتشر شده، می‌تواند منعکس کننده زلزله‌ای باشد که از اقتصاد بحران زده اروپا به این کشور مدیترانه‌ای منتقل شده است. آمارهای غیررسمی نشان دهنده جهش 32 درصدی قیمت مواد غذایی بین ماه‌های ژوئن و دسامبر سال 2010 در تونس است که در چند دهه گذشته این کشور بی‌سابقه بوده است. این افزایش قیمت‌ها مانند شوکی بود که با افزایش نرخ بیکاری بیش از 15 درصدی ناشی از انتقال بحران اقتصادهای اروپایی به تونس، دست به دست هم داد تا رخدادهای هفته‌های اخیر در این کشور به وقوع بپیوندد. گزارش صندوق بین‌المللی پول در سپتامبر 2010، چالش وابستگی اقتصاد تونس به اقتصادهای اروپایی را به این صورت منعکس کرده است:« در حالی که رشد (اقتصادی) مهم‌ترین شرکای تجاری تونس (اروپا)، در سطح 2/1 درصد در سال 2010 باقیمانده و در سال 2011 نیز 5/1 درصد خواهد بود، بهبود وضعیت اقتصادی این کشور در وضعیتی شکننده قرار خواهد گرفت. از این گذشته ریسک‌های پایه‌ای چشم‌انداز بهبود اقتصادی در اروپا که بزرگ‌ترین شریک صادراتی، گردشگری،درآمدزایی طبقه کار و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تونس محسوب می‌شود، چشم‌انداز کوتاه مدت این کشور (یعنی تونس) هم در معرض ریسک قرار داده است.تحلیل رویدادهای تونس براساس «منحنی جی»
آنچه طی روزهای بیست و سوم و بیست و چهارم دی ماه 1380 در تونس اتفاق افتاد در واقع حاصل یک شوک شدید اقتصادی چند ماهه به کشوری بود که اکثریت شهروندان آن به شیوه مصرف سرمایه‌داری عادت کرده بودند. تونس یک کشور افریقایی فقیر نبود که مردم آن به خاطر رسیدن پوست شکم به گودی کمرهایشان به خیابان‌ها آمده باشند بلکه یک کشور شبه سرمایه‌داری و به عبارت واضح تر وابسته به اقتصاد سرمایه‌داری بود که سال‌ها از مزایای رشد اقتصادی به شیوه مرکز- پیرامون سود می‌برد. براساس گزارش «مؤسسه دانشگاهی اروپا»، استانداردهای زندگی در تونس از متوسط استانداردهای زندگی در کشورهای حوزه شمال افریقا و خاورمیانه موسوم به MENA بالاتر و از متوسط سطح زندگی در دو کشور سوریه و مصر، بسیار بالاتر است. حتی گزارش صندوق بین‌المللی پول IMF به دفعات، اقتصاد تونس را رقابتی‌ترین اقتصاد در بین کشورهای شمال افریقا توصیف کرده بود و برخی نیز این کشور را ویترین اقتصادی غرب در شمال افریقا می‌نامیدند، ولی همین رشد اقتصادی معتنابه و استاندارد بالای زندگی، برای نظام حاکم بر تونس به یک چالش تبدیل شد.جرقه حوادث چند هفته‌ای تونس را خودسوزی یک جوان فارغ‌التحصیل تونسی، رقم زد که مجبور به سبزی‌فروشی شده بود، ولی خودسوزی این جوان تونسی درواقع انعکاس لبریز شدن صبر جامعه‌ای بود که طی چند دهه به یک جامعه نیمه مدرن به شیوه مصرف سرمایه‌داری خو گرفته بودند و حالا دیگر نمی‌توانستند در مقابل افزایش بی‌سابقه قیمت مواد غذایی، بیکاری و اوضاع نابسامان اقتصادی تاب بیاورند. اغلب کسانی که تونس را از نزدیک دیده‌اند یا اینکه تحولات آن را دنبال می‌کنند تأیید می‌کنند که طبقه متوسط و استانداردهای زندگی در تونس از همه کشورهای همسایه‌اش بالاتر است. ولی همین طبقه تاب تحمل شوک اقتصادی را نداشت که از اروپا به تونس منتقل شده بود. اگر بخواهیم فروپاشی اجتماعی تونس را با استفاده از تئوری‌های موجود درباره انقلاب‌ها ارزیابی کنیم، احتمالاً «منحنی جی» بیش از هر تئوری دیگری، رویدادهای تونس را توضیح می‌دهد. جیمز دیوس ظهور جنبش‌های انقلابی را نتیجه افت اقتصادی یکباره یک جامعه بعد از یک دوره وفور و رشد می‌داند. به عبارت دیگر آنچه مردم یک جامعه را به سمت نافرمانی در مقابل نظام موجود سوق می‌دهد، افزایش سطح توقعات اقتصادی مردم طی یک دوره رونق اقتصادی و افت یکباره این رونق در اثر عوامل مختلف است. همانطور که می‌بینیم رویدادهای تونس تا این مرحله تا حد زیادی براساس این تئوری قابل تبیین، تجزیه و تحلیل است. ولی همانطور که بسیاری از منتقدان گفته‌اند و جیمز دیوس نیز در کتاب « به سوی یک نظریه انقلاب» پذیرفته، تئوری جی بیشتر تبیین‌کننده رشد فزاینده جنبش‌های انقلابی است نه شرایط انقلابی.فساد حکومت به مثابه یک متغیر مهم
در کنار بیکاری و گران شدن قیمت ها، موضوع فساد گسترده خانواده حکومتی هم از جمله عوامل مهمی بود که رویداد های تونس را کلید زد. طی روز های گذشته گزارش های مختلفی درباره فساد بن علی و خانواده اش منتشر شده است. پایگاه اینترنتی « الحقیقه الدولیه» در گزارشی که دوشنبه هفته قبل منتشر کرد، گوشه ای از فساد خانواده بن علی و به خصوص همسرش را منتشر کرد. آنطور که این سایت نوشته «لیلی الطرابلسی» همسر «زین‌العابدین بن علی» رئیس جمهور تونس با بسیاری از مفاسد مختلف در این کشور مرتبط بوده و در امور داخلی تونس دخالت می کرده است. این گزارش در ادامه به بررسی نفوذ گسترده افراد دیگری از خاندان لیلی در شرکت های مختلف تونس پرداخته و شرکت هایی نظیر تلفن همراه و بانک ها و مؤسسات آموزش آزاد را در این مورد نام می برد.همچنین نیکولا بو و کاترین گراسیه نویسندگان فرانسوی در کتابی با عنوان « حاکمیت قصر قرتاج در تونس» که در سال 2009 منتشر شده، به موضوع هیمنه خاندان همسر بن علی در بخش های مختلف اقتصادی این کشور پرداخته‌اند. نویسندگان این کتاب که فروش آن در تونس ممنوع شده است، لیلی الطرابلسی و خاندان وی را حاکم مطلق در بسیاری از شریان‌های اقتصادی و سیاسی در کشور بعد از بیماری اخیر بن علی معرفی کرده است.گزارش‌های دیگری هم طی روز های اخیر درباره نقش و نفوذ طایفه طرابلسی ها متعلق به زن بن علی در اقتصاد تونس منتشر شده است.نکته مهم تر اینکه، آنطوری که اسناد وزارت خارجه امریکا نشان می دهد، امریکایی ها نیز از فساد گسترده خاندان بن علی مطلع بوده اند. بر اساس یکی از گزارش هایی که در ژوئن سال 2006 توسط سفیر امریکا در تونس تهیه شده و سایت جنجالی ویکی لیکس ان را منتشر کرده، تونس بعد از کشور آفریقای جنوبی بالاترین تولید ناخالص ملی را در قاره آفریقا داشته است ولی میزان کاری که سالانه برای شهروندان تونسی ایجاد شده، با این تولید متناسب نیست. ویلیان هودسون سفیر امریکا در یادداشت هایی که سال 2006 آنها را به واشنگتن فرستاده آورده است:«رشد 5 درصدی تولید ناخالص ملی تونس به طور تاریخی چیزی حدود 70 هزار شغل جدید در سال ایجاد کرده ولی کارشناسان گوشزد می کنند که رشد بیش از 6 درصدی در سال 2010، یعنی زمانی که سالانه حدود 80 هزار نفر از فارغ التحصیلان دانشگاهی وارد بازار کار می شوند، نیازمند ایجاد مشاغل بیشتری است.» در یکی دیگر از یادداشت‌های سفارت امریکا به واشنگتن با اشاره به رشد قابل توجه فساد دولتی در تونس اشاره شده و آمده است:« با وجود افزایش قوانین اقتصادی لیبرال ... همه تصمیم گیری‌های کلیدی و به خصوص تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری و خصوصی سازی در بالاترین سطوح حکومت و احتمالا خود رئیس‌جمهور گرفته می شود. این موضوع خانواده گسترده بن علی( یعنی برادران، برادرزادگان و خویشاوندان) را قادر ساخته از منافع دارایی‌هایشان مطلع و بر همه بخش های مهم اقتصاد تونس مسلط شوند... مردم ( تونس) حالا دیگر متقاعد شده اند که خانواده برتر یک حیوان اقتصادی سیری‌ناپذیر است که روی ثروت بادآورده و قدرت مهار نشده تکیه زده است.»بهبود موازنه قوای منطقه‌ای به سود اسلا مگرایان
تا این مرحله، تحولات تونس فقط یک « فروپاشی اجتماعی» است. کسانی که طی هفته گذشته به خیابان‌ها آمدند، نه سازماندهی شده بودند و نه دارای یک ایدئولوژی، مرامنامه یا رهبری که بتواند آنها را هدایت کند. اما آیا تحلیل حوادث تونس بر اساس متغیر‌های اقتصادی معنایش این است که تحولات سمت و سوی سیاسی پیدا نخواهد کرد؟ در شرایطی که تونس برای تعیین یک کابینه یا رهبر سیاسی مقتدر سرگردان است، گروههای سیاسی تلاش برای پر کردن خلأ قدرت را افزایش خواهند داد. در چنین شرایطی احتمال وقوع چند سناریو قابل تصور است.یک سناریو مداخله ناپیدای ارتش یا به حکومت رسیدن حاکم یا کابینه‌ای است که نظامیان از آن حمایت می‌کنند. وقوع چنین سناریویی، هرچند به معنی بازگشت کامل به دوران زین العابدین نیست، ولی تا حد زیادی تداوم وضعیت دوران او، یعنی سیر در مسیر شبه سرمایه داری وابسته به غرب را به دنبال خواهد داشت. گزارش هایی که طی چند روز گذشته منتشر شده نشان می‌دهد که ارتش تونس به دستوراتی که برای شلیک به مردم تونس صادر می‌شده، عمل نکرده است. اگر چنین گزارش‌هایی درست باشد، احتمال دخالت خارجی برای برکناری بن علی و انتقال هدایت شده قدرت منتفی نیست، بنابراین بهترین سناریویی که طرف‌های خارجی دخیل در تحولات تونس (فرانسه و امریکا) به دنبال اجرای آن خواهندبود، انتقال مسالمت‌آمیز قدرت از یک نظام شبه سرمایه داری بسته به یک نظام شبه سرمایه داری نیمه باز است که سازو کار‌های شکلی دموکراسی در آن موجود باشد.این روند با نظارت ارتش و تضمین انتقال مسالمت آمیز قدرت انجام خواهد شد. البته اگر فضای نا آرام تونس ادامه پیدا کند، احتمال مداخله آشکار‌تر ارتش برای پر کردن خلأ قدرت منتفی نیست.سناریوی دوم، فعال شدن گروههای سیاسی‌ای است که در دوران بن علی اجازه بروز و ظهور نداشته‌اند.حزب اسلامگرای النهضه و رهبر آن راشد الغنوشی به عنوان فراگیر‌ترین نیروی جایگزین حکومت در تونس مطرح هستند.راشد الغنوشی هفته قبل اعلام کرد که به تونس بازخواهد گشت و این به مفهوم تلاش اسلامگرایان تونسی برای پر کردن حداقل بخشی از خلأ قدرتی است که این روزها تونس از آن رنج می‌برد. در مرحله کنونی هنوز معلوم نیست که اسلامگرایان تونس چه نقشی در آینده تونس ایفا خواهند کرد، به خصوص که 23 سال حکومت زین العابدین بن علی و فضای سیاسی بسته‌ای که در این مدت به وجود آمده، النهضه را به شدت ضعیف کرده است. با این حال، می‌توان پیش بینی کرد که حتی در صورت اجرای سناریوی غرب نیز اسلامگرایان تونسی نقش فراگیر‌تری در آینده تونس ایفا خواهند کرد. اولین موضعگیری حزب النهضه درباره انتخابات آتی تونس که رهبران انتقالی به دنبال سر و سامان دادن به آن طی شش ماه آینده هستند، قابل توجه بود. حسین جزیری، سخنگوی حزب اسلامی النهضه تونس، رهبران انتقالی را به عنوان «دولت ممنوعه ملی» محکوم و اعلام کرد که این حزب در انتخابات آتی ریاست جمهوری طی شش ماه آینده شرکت نخواهد کرد.این موضعگیری النهضه نشان دهنده تصمیم اسلامگرایان برای ایفای نقشی بدیل برای جلوگیری از سناریویی است که بازیگران غربی به دنبال اجرای آن هستند. هرچند النهضه در روند تحولات منتهی به سقوط بن علی نقش چندانی ایفا نکرد، ولی به عنوان یک نیروی سیاسی اسلامگرا که از پشتیبانی اخوان المسلمین در سطح منطقه برخوردار است، می‌تواند در فرآیند دولت‌‌سازی جدید در تونس نقشی برجسته ایفا کند.
سناریوی سوم، تحلیل حوادث تونس از منظر تأثیر‌گذاری آن در سطح منطقه‌ای است. هر چند رویدادهای تونس با پیش زمینه سیاسی انجام نشد ولی پتانسیل بزرگی برای تغییر و تحول در نظام‌های عربی در منطقه دارد. اثرات روانی ناشی از تحولات تونس می‌تواند به باز‌تر شدن نظام‌های سیاسی عربی در خاورمیانه منجر شود.تونس به مانند یک جعبه جادویی بود که به یکباره منفجر شد. همه بازیگران منطقه‌ای سعی می‌کنند انفجار این جعبه جادویی را به سودخودشان تحلیل، تفسیر و نهایتاً جهت‌دهی کنند. در حالی که رویدادهای تونس، نحوه برخورد کاخ سید با دولت‌های غیر دموکراتیک در جهان عرب را یک بار دیگر به سطح آورد، حتی امریکایی‌ها نیز از آن استقبال کرده‌اند. پاسخ کوتاه مدت بازیگران غربی و به خصوص امریکا تلاش برای متقاعد کردن متحدان عرب‌شان برای استفاده از بسته‌های اقتصادی پیشگیرانه (Preemptive Economic Measures) برای مهار تحولات سیاسی و‌گذار از مرحله کنونی خواهد بود.با این حال، بحث دموکراتیک سازی،در میان مدت بیشتر در محافل سیاسی در واشنگتن، پاریس و پایتخت‌های عربی مورد توجه قرا خواهد گرفت.دموکراتیک‌‌سازی دولت‌های عربی در خاورمیانه به طور طبیعی به معنی افزایش نقش آفرینی نیرو‌های اسلامگرایی است که در سایه سرکوب و حذف دولت‌های عربی از فضای سیاسی جوامع بیرون مانده‌اند. رویدادهای تونس هر چندصبغه سیاسی نداشت، ولی نتایج سیاسی قابل توجهی خواهد داشت. بهبود توازن اسلامگرایان در مقابل نظام‌های غربگرا، حداقل نتیجه‌ای است که رویدادهای تونس به همراه داشت.
